ضرورت برقراري نظم و آرامش در بازار تلفن همراه/ نبايد اين تفکر ايجاد شود که اگر قيمت تلفن همراه افزايش پيدا کرد مقصر مغازهدار است
🔸نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران و رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران گفت: وقتي نرخ تعيين شده براي تامين ارز واردات تلفن همراه (در تالار دوم سامانه نيما) بالاتر از نرخ عرف سامانه نيما و حتي بيشتر از نرخ بازار آزاد باشد، ممکن است چالشزا باشد و در اين راستا بايستي کارشناسي صورت گيرد.
🔸ابراهيم درستی با اشاره به اينکه در يک يا دو سال اخير ارز نيمايي با تغييرات چنداني روبه رو نبوده است گفت: در يک يا دو سال اخير به دليل آنکه ارز نيمايي با تغييرات چنداني روبه رو نبود و درکنار آن اکثر واردکنندگان ما با سلامت در حرفه خود عمل کردند، تعادل بازار رعايت شد. يعني اگر دلار زماني به بالاي سي هزار تومان هم رسيد ولي کالاي تلفن همراه تغيير چنداني را به خود نديد و دليل آن اين بود که با ارز نيمايي پيوند داشت.
🔸درستي افزود: با مصوبه اي که اخيراً امضا شده، اگر گوشي هاي بالاي ۶۰۰ دلار افزايش قيمت پيدا کند و با ارز آزاد تهيه شود مسلماً روي بقيه گوشي ها هم تاثيرگذار است. در بازار تلفن همراه شايد ۲۵ درصد آن متعلق به گوشيهاي گران قيمت است، ولي ۷۵ درصد بازار گوشي هايي که سهم مصرف کننده است پايين تر از ۵ يا ۶ ميليون تومان است ولي درنهايت مسئله تاثيرگذاري قاعدتا براي کل اين بازار است.
🔸رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران با تصريح بر اين موضوع که کالاي گوشي موبايل همچون سبد خانوار يکي از اقلام ضروري است، گفت: اگر روي نرخ گوشيهاي گران قيمت تغييري ايجاد شود، روي بقيه قيمت گوشيها نيز تاثير ميگذارد و موضوعي که قابل مطرح است اين است که اگر در اين ميان ارزي هم مي خواهد تعلق بگيرد که قرار است ارز حاصل از صادرات خشکبار باشد، نبايد قيمت اين ارز بالاتر از ارز بازار آزاد دلار باشد.
🔸وي ادامه داد: مصوبهاي که دولت انجام داده و جايي که دولتمردان تصميم مي گيرند حتما بايد کارشناسي شده باشد و اگر تصميمي گرفته شده است آن تصميم اجرا خواهد شد ولو اينکه اگر ايرادي هم در آن وجود داشته باشد. بايد طي کار اصلاح شود ولي ارز حاصل از صاد
🔸نايب رئيس اول اتاق اصناف تهران از ضرورت برقراري نظم و آرامش در بازار تلفن همراه گفت و بيان کرد: هرآنچه که باشد بايد تابع چهارچوبها بود و همچنين درکنار اين مسائل از واردکنندگاني که قانونمند و سلامت کار مي کنند نيز حتما بايد حمايت شود. ما هرآنچه که سياستگذاري اصولي دولت باشد مي پذيريم و نبايد اين تفکر ايجاد شود که اگر قيمت گوشيهاي تلفن همراه افزايش پيدا کرد مقصر مغازهدار است. ولي نکته اين است که نبايد فرايندي پياده شود که در نهايت قشر آسيب پذير زيان ببيند.
🔸درستي در انتها عنوان کرد: وقتي نرخ تعيين شده براي تامين ارز واردات تلفن همراه در تالار دوم سامانه نيما بالاتر از نرخ عرف سامانه نيما و حتي بيشتر از نرخ بازار آزاد باشد، ممکن است چالشزا باشد و در اين راستا بايستي کارشناسي صورت گيرد.
🔹
